آملی لاریجانی: گلایه کارگران حق است؛ قدرت خرید کم شده است!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۵۱۷۲
آفتاب‌‌نیوز :
وی ادامه داد: اگر هم می‌خواهیم استدلال آنها را مطرح کنیم، استدلال آنها این است که صندوق‌های بازنشستگی مشکل دارند و باید خود را اصلاح کنند. این هم حرف درستی است و در دنیا وضعیتِ صندوق‌های بازنشستگی، بحث زمان بازنشستگی را تعیین می‌کنند، اما اشکال عمده به دولت‌ها وارد است، اینکه آنها سوءتدبیر داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لاریجانی تأکید کرد: این صندوق‌ها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده و و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق می‌شد تا بهره‌وری تام داشته باشند. تا در زمان بازنشسته شدن سرمایه‌ای برای بازنشستگان باشند. حالا یکباره می‌خواهند با این فشار اصلاحات انجام دهند که حتما به نظر ما صحیح نیست.
وی گفت: البته ما این صحبت‌ها را در جلسه‌ای گفتیم و وزارت رفاه هم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد. من تعجب می‌کنم عرض من کاملا مشخص بود؛ بر این قانون هم اشکال ماهوی و هم شکلی وارد است. به خصوص اینکه در چنین موقعیتی با این فشار مضاعفی که بر روی کارگران و کارمندان است به یکباره تصمیم گرفتند صندوق‌ها را اصلاح کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم برخی از مشکلاتی در مورد معشت حتما درست است و مزایای کارگری دچار مشکل است و علی‌القاعده باید در شورایی که الان هم وجود دارد، موضوع باید به نحو عادلانه‌ای بررسی شود.
لاریجانی تأکید کرد: ظاهرا اصلاح صندوق‌ها حق است و افراد دلسوز هم از اصلاح صحبت می‌کنند، اما اگر یکباره بخواهند این کار را انجام دهند، مشکلات دیگری به وجود می‌آید که کارفرما‌ها هم نمی‌توانند آن را اداره کنند.
وی تاکید کرد: بین حقوق کارگری و بقای تولید باید تعادل وجود داشته باشد. اینکه بگوییم حقوق ۶۰درصد اضافه شود، که البته با این تورم فزاینده، ۶۰درصد هم کم است و خیلی زیاد نیست، اما باید توجه کنیم که اگر این کار به تعطیلیِ کارگاه‌های تولیدی منجر شود به ضرر کارگران است. یعنی اگر یکباره ۶۰ درصد بخواهند اضافه کنند مانند زمانی که ۵۷ درصد اضافه کردند، با فشاری که به کارگاه‌های تولیدی می‌آید، این کار مشکل‌ساز می‌شود.
لاریجانی گفت: شورا باید هم روی عقلانیتی حقوق کارگران را در حد معقول و هم بتواند بقای تولید را به طوری که کارگر بتواند کار کند، حفظ کند. پس فکر می‌کنم گلایه‌ی کارگران درست است.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تورم و گرانی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند